به دنبال انتشار نامه رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی موضوع توسط بخش حقوقی الف مورد بررسی قرار گرفت.
در رابطه با موضوع مطروحه قابل ذكر است كه حكم انتصاب جناب آقاي مرتضوي به سمت مديرعامل صندوق به دليل مغايرت با قانون توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. ليكن هيأت وزيران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و تغيير عنوان اين صندوق به سازمان تأمين اجتماعي و اصلاح شرايط انتصاب و تصدي رئيس اين سازمان، آقاي مرتضوي را مطابق اساسنامه اصلاحي به سمت رئيس سازمان منصوب نمود. ليكن اساسنامه اصلاحي نيز مطابق اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به موجب نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانين در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمين اجتماعي و نحوه انتصاب و شرايط تصدي اركان صندوق و برخي موارد ديگر مغاير قانون تشخيص داده شد.
لذا به تبع غيرقانوني تشخيص داده شدن اساسنامه اصلاحي در موارد مذكور و همچنين لغو انتصاب پيشين آقاي مرتضوي به عنوان مدير عامل صندوق به حكم ديوان عدالت اداري، انتصاب جديد وي نيز به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي با توجه به غير قانوني بودن اساسنامه اصلاحي نيز باطل و بلااثر مي باشد.
لازم به ذکر است مستند به تبصره۸ قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه بامسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه رييس مجلس شورای اسلامي مصوبات، آييننامهها و تصویبنامههاي مقامات مذکور در اصول هشتاد وپنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وی براي دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسیدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذکور با موارد ذكرشده با رييس مجلس شوراي اسلامي ميباشد. اين قانون از تاريخ تصویب لازمالاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز ميشود.
همچنین در تبصره ۴ این قانون آمده است چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.
از این رو با توجه به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد« هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط بهاو نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،سندي جعل كرده است، مجازات جعل را نيز خواهد داشت» چنانچه آقای مرتضوی خود را در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی دخالت دهد مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.
نظرات شما عزیزان: